روزنامه تجارت
1396/11/10
قرارداد گازي با نروژ زير سوال نيست
گروه انرژي – مجتبي آزاديان: عضو کميسيون انرژي در مجلس شوراي اسلامي‌گفت: آقاي توکلي در نامه به زنگنه به جزئيات قرارداد اشاره داشته و در کليات امر خللي وارد نيست و اصل قرارداد گازي با نروژ زير سوال نيست.
محمد خالدي سردشتي نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي‌و عضو کميسيون انرژي خانه ملت در گفتگو با خبرنگار «تجارت» در خصوص نامه دوم احمد توکلي نماينده سابق مجلس شوراي اسلامي‌و رئيس هيات مديره سازمان مردم نهاد ديده بان شفافيت و عدالت به بيژن زنگنه وزير نفت در خصوص قرارداد بين شرکت ملي نفت و شرکت آي‌اف‌ال‌ان‌جي به منظور فروش گاز شيرين پالايشگاه هفتم پارس جنوبي و ايرادات وارد به آن و اينکه اين قرارداد وجاهت قانوني نداشته و منافع ملي در آن رعايت نشده است، اظهار داشت: آقاي توکلي در اين نامه به جزئيات قرارداد اشاره داشته و در کليات امر خللي وارد نيست و اصل قرارداد گازي با نروژ زير سوال نيست.
وي افزود: در کشور ما نفت طي يک سيکل و الگوريتمي‌فروخته مي‌شود و اين اقدامات براي فروش نفت تجربه‌اي نيست و جا افتاده است، فکر مي‌کنم اگر به فروش گاز نيز نگاه کنيم، همانند نفت در يک سيکل مشابه فروخته مي‌شود و قراردادهاي ان همه از يکاسلوب مشخص پيروي ميکند. بنابراين اشکالاتي که آقاي توکلي گرفته در جزئيات است و در کليات اشکالي ندارد و کار بسيار ارزشمندي است.
عضو کميسيون انرژي در مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: وزارت نفت با اينهمه سابقه که حول و حوش 100 سال است، به عنوان وزارتخانه‌اي است که هم چارچوب مشخصي دارد و هم متخصصين خوبي دارد و نيز از کارشناسان متبحري بهره مي‌برد که بند بند قراردادهاي نفتي و گازي و نيز بار حقوقي و اجتماعي و تبعات سياسي آنها را بررسي کرده و به آن واقف هستند و خوشبختانه وزارت نفت در اين زمينه دستش خالي نيست.
نماينده مردم لردگان در مجلس شوراي اسلامي‌افزود: همچنين با شناختي که از آقاي زنگنه دارم، ايشان در اين موارد انسان بسيار حسابگري است و قطعا در مورد جزء به جزء قرارداد و شيوه بستن قراردادها حساس است و اگر اشکالي نيز وارد باشد، قطعا با احساس مسئوليتي که دارد، آنها را برطرف ميکند و هميشه اولويتش منافع ملي است. بنابراين اگر اين قرارداد ايراد قانوني داشته باشد، مطمئنا ايشان به آن توجه خواهد کرد.
اما توکلی در نامه‌ای به زنگنه وزیر نفت نوشت: قراردادی مابین شرکت ملی نفت و شرکت آی‌اف‌ال‌ان‌جی به منظور فروش گاز شیرین پالایشگاه هفتم پارس جنوبی منعقد شد که منافع ملی رعایت نشده است.
به نقل از فارس، احمد توکلی رئیس هیات مدیره سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به ییژن نامدار زنگنه وزیر نفت نوشت: 5 آبان سال جاری قراردادی مابین شرکت ملی نفت و شرکت آی‌اف‌ال‌ان‌جی به منظور فروش گاز شیرین پالایشگاه هفتم پارس جنوبی منعقد شد، تا این شرکت، گاز ایران را در خلیج‌فارس تحویل گرفته و با تبدیل آن به گاز مایع بر روی کشتی اقدام به فروش آن کند.
پیش از این طی نامه به شماره 962/3/الف مورخ 29/08/1396 به جنابعالی ضمن بیان انتقادهای کارشناسان نسبت به این قرارداد، خواستار توقف فروش گاز به این شرکت نروژی-ایرانی به منظور حفظ منافع ملی شدم.
روابط عمومی شرکت ملی نفت در واکنش به این نامه مطالبی منتشر کرد که نه تنها به ایرادات مطرح شده پاسخ نداد، بلکه شیوه پاسخ‌گویی بر نگرانی افزود.
شما نیز با اشاره به یکی از ایرادهای مربوط به این قرارداد از اصلاح آن گفتید که جای تقدیر دارد؛ اما نسبت به سایر ایرادهای مطرح شده موضعی گرفته نشده است. برخی از آنها را که اساسی‌تر است و اصلاح نشدن آنها زیان به منافع ملی را منتفی نمی‌سازد، یادآور می‌شوم:
1. مطابق توضیحات نامه قبل، ابلاغیه مرتبط با این قرارداد فاقد وجاهت قانونی است. چرا که بر اساس ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت قبل از انعقاد این قرارداد باید شرایط عمومی آن را هیأت وزیران به تصویب برساند؛ بنابراین قرارداد مزبور محکوم به ابطال است.
2. پروژه‌های ال‌ان‌جی شناور در دنیا برای مایع سازی گازهای همراه میادین دریایی یا فلر مورد استفاده قرار می‌گیرد و توجیه اقتصادی و فنی این کشتیها برای مایع سازی این گازها ممکن میشود، لذا به منظور اصلاح کامل این قرارداد موضوع این قرارداد باید از گاز پارس جنوبی به گاز فلر دریایی تغییر یابد.
اقدام غیرکارشناسی وزارت نفت در پاسخ به ایرادهای منتقدان حاکی از آن است که برنامه مدون کارشناسی مشخصی در ساختار وزارت نفت در ارتباط با سرمایههای گازی کشور و قراردادها مربوط به آن وجود ندارد. به طوری که حتی متولی مشخص برای این کار در ساختار وزارت نفت وجود ندارد.
این موضوع باعث شده قراردادهایی که وزارت نفت در این خصوص منعقد می‌کند (علاوه بر ایرادهای فراوان فنی و اقتصادی) به علت نبود اولویت‌بندی و اقدام به موقع، فرصتهای کشور نیز در رقابت با سایر رقبا در بازار از دست برود. همانند سرمایه‌گذاری عربستان سعودی در خط لوله تاپی که رقیب خط لوله صلح ایران است؛ بنابراین لازم است وزارت نفت پیش از هر چیز ساماندهی به موارد زیر را در زمینه مصارف منابع گاز کشور در اولویت قرار دهد تا از ضررهای احتمالی آتی جلوگیری به عمل آید:
1- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد فروش گاز لازم است وزارت نفت اهداف و راهبرد خود را در زمینه صادرات گاز تبیین کند و با در نظر گرفتن ملاحظات سیاسی و اقتصادی کشور بازارهای هدف خود را مشخص سازد تا گام‌های پیموده شده در راستای حفظ منافع ملی باشد.
2- قبل از انعقاد هرگونه قرارداد جدید لازم است وزارت نفت پس از تدوین الگوی قراردادی و اخذ مصوبه هیأت دولت، قراردادهای منعقد شده و توافق شده قبلی از جمله قرارداد صادرات گاز به پاکستان (که جزو برنامههای اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی است) و یا توافق صادرات گاز به عمان را تکمیل کند و پس از تعیین و تکلیف این قراردادها نسبت، قراردادهای جدید را متناسب با اهداف و راهبردهای خود منعقد کند.
3-در چند سال گذشته چندین بار مسئولیت صادرات گاز بین شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز جابه جا شده است و عملاً موجب شده صادرات گاز کشور، متولی مشخصی نداشته باشد و تصمیمات در این حوزه به صورت یکپارچه و بلندمدت گرفته نشود؛ بنابراین لازم است قبل از هر چیز، متولی صادرات گاز کشور به طور مشخص تعیین شود تا امکان پیگیری و مطالبه از آن در اجرای مسئولیت محول شده وجود داشته باشد. در پایان نیز یادآور میشود که دیده‌بان شفافیت و عدالت مانند گذشته آماده همکاری است.
سایر اخبار این روزنامه
اقتصاد و اشتغال در مسير رونق
اقتصاد و اشتغال در مسير رونق
مسکن مهر زير ذره‌بين سازمان بازرسي
مسکن مهر زير ذره‌بين سازمان بازرسي
حمله تريبون داران به دستگاه قضا
بودجه در لابی بهارستان
دلایل فرار خصوصی‌ها از تسهیلات صندوق توسعه ملی
امتیازات ویژه چین و سوئیس به بانک‌‌های ایرانی
صندوق های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی
حقوق معلمان در پیچ خزانه
قرارداد گازي با نروژ زير سوال نيست
تهديد سياسي ايتاليا بر سرمايه گذاران اتحاديه اروپا
رشد بورس‌های جهان به کمک دلار
